بدان که غیبت حرام است همچون دروغ و جز برای حاجت مباح نشود. و این شش عذر است:

عذر اول تظلم که پیش قاضی و سلطان بکند و این روا باشد و یا اندر پیش کسی از وی معاونت همی خواهد. مظلوم را نشاید که اندر پیش کسی که از وی فایده ای نخواهد بود ظلم ظالم حکایت کند. یکی اندر پیش ابن سیرین ظلم حجاج حکایت کرد، وی گفت، «حق تعالی انصاف حجاج از کسی که وی را غیبت همی کند همچنان بستاند که انصاف مردمان از حجاج».

عذر دوم آن که جایی فساد همی بیند فرا کسی بگوید که قادر بود که حسبت کند و از آن بازدارد. عمر رضی الله عنه بر طلحه یا عثمان بگذشت و سلام کرد. جواب نداد. به ابوبکر صدیق رضی الله عنه گله کرد تا وی را اندر آن سخن گفت و این را غیبت نداشتند.

عذر سیم فتوی پرسیدن که گوید، «زن یا پدر فلان کس چنین می کند یا می گوید با من». و اولیتر آن بود که گوید، «چه گویی اگر کسی چنین کند؟» ولیکن اگر نام برد رخصت است، چه باشد که مفتی را اندر آن واقعه چون بعینه بداند خاطر فراز آید. هند فرارسول (ص) گفت که بوسفیان مردی بخیل است. کفایت من و فرزندان تمام ندهد. اگر چیزی برگیرم بی علم وی روا باشد؟ گفت، «چندان که کفایت باشد برگیر». و ظلم بر فرزندان و بخیلی بگفتن غیبت بود، ولیکن به عذر فتوی روا داشت رسول (ص).

عذر چهارم آن که خواهد که از شر وی حذر کنند، چون کسی که مبتدع بود یا دزد باشد و کسی بر وی اعتماد خواهد کرد یا زنی بخواهد خواست یا بنده ای خواهد خرید و داند که اگر عیب وی نگوید آن کس را زیان خواهد داشت این عیب به گفتن اولیتر که پنهان داشتن غش باشد در شفقت بردن بر مسلمانان. و مزکی را روا بود که طعن کند اندر گواه و همچنین کسی که با وی مشورت کنند. و رسول (ص) گفته است، «اندر فاسق آنچه هست بگویید تا مردمان حذر کنند». و این آنجا سنت است که بیم آفت بود، اما بی عذری روا نبود گفتن. و گفته اند اندر حق سه کس غیبت نبود. سلطان ظالم را و مبتدع را و کسی که فسق آشکارا کند. و این از آن است که این قوم این پنهان ندارند و از آن رنجور نشوند که کسی بگوید.

عذر پنجم آن که کسی معروف بود به نامی که آن نام عیب بود چون: اعمش و اعرج و غیر آن که چون معروف شده باشد از آن رنجور نشود. اولیتر آن باشد که نامی دیگر گویند، نابینا را بصیر و چشم پوشیده گویند و مانند این.

عذر ششم آن که فسق ظاهر کند، چون مخنّث و خراباتی و کسانی که از فجور عیب ندارند ذکر ایشان روا باشد.