چون مال مشترک بود، شرکت آن بود که یکدیگر را در تصرف دستوری دهند، آنگاه سود به دو نیم بود. اگر مال هردو برابر است و اگر متفاوت است همچنان بود و با شرط روا نبود که بگردانند، مگر آن که یکی کار خواهد کرد، آنگاه روا بود که وی را به سبب کار زیادتی شرط کنند و این چون قراض بود با شرکت به هم.

اما سه شرکت دیگر عادت است و آن باطل است.

یکی شرکت حمالان و پیشه وران که شرط کنند که هرچه کسب کنند مشترک بود و این باطل بود که مزد هر کسی خاص ملک وی بود.

و دیگر شرکت مفاوضه گویند که هرچه دارند در میان نهند و گویند، «هر سود و زیانی که باشد به هم بود»، ن نیز باطل است.

و دیگر آن که یکی را مال بود و یکی را جاه و مال می بفروشد به قول صاحب جاه تا سود مشترک بود، این نیز باطل بود.

این مقدار از علم معاملت آموختن واجب بودکه حاجت به این عام است، اما آنچه بیرون از این است نادر افتد و چون این بداند، هرچه بیوفتد تواند پرسید و چون این نداند در حرام افتد و نداند، آنگاه معذور نبود.